و الحق أنه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، و عصيان له بسوء الاختيار ، و لا يكاد يكون مامورا به ، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه ، أو بلا انحصار به ، و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا ، لا يكون عقلا معذورا فى مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، و يكون معاقبا عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، و لا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار .

--> ( 1 ) . ناگفته نماند كه در اينجا حقيقة توقفى وجود ندارد ، زيرا بديهى است كه خروج ، مقدمهء بودن در خارج خانه است ، از مقدمهء واجب براى ترك بودن در آنجا ، زيرا اين كار حرام است . آرى ، ميان آن دو ، ملازمه هست ، به خاطر تضادى كه بين دو بودن است و به خاطر وضوح ملازمه ميان وجود شىء و عدم ضدش . بنابراين ، بودن در خارج عرضا واجب مىباشد ، به دليل وجوب ملازمش حقيقة . در نتيجه مقدمهء آن نيز به همان‌گونه واجب است . و اين همان وجه موجه در مماشات و جرى بر اينكه مثل خروج ، مقدمهء آنچه واجب از ترك حرام است ، مىباشد . فافهم ( مؤلف قدّس سرّه ) .